در قرارداد کرسنت این روزها با تک تیراندازی‌‌های گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس، وزارت نفت و رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی پیگیری می‌شود.
به گزارش مشرق، هزار توی قرارداد کرسنت این روزها با تک تیراندازی‌‌های گاه و بی‌گاه نمایندگان مجلس، وزارت نفت و رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی پیگیری می‌شود. هر طرف، دیگری را به فساد و خیانت و بی‌مبالاتی در منافع ملی متهم می‌کند اما آنچه واضح است که داوری پرونده کرسنت در دادگاه داوری لاهه در مرحله شور قرار دارد و تا چند ماه دیگر تکلیف این پرونده مشخص خواهد شد.
پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001(1381) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.
در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد! با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند. اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای 2004-1996 یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه 70 و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنع
تی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به 8 سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است!
قابل ذکر است عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم 60 میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند.
به هر حال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان‌پناه موجود بوده، نسخه ای از این اسناد در دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد 1389 ضبط شد.
حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده است.
مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب‌نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است.
وضعیت کنونی پرونده کرسنت
پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.
جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات 24 خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد ک
رسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.
به نظر می‌رسید علی رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگر چه نمی توان از مساله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد.
در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن»از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد.
در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست.
با این حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است.