اتفاقی که سمت و سو را برای دریافت حقوق های کلان فراهم کرد

وقتی فردی که در دوره‌های گذشته‌ مدیریتی خود سوء سابقه اقتصادی، اعتقادی و تفکری دارد با ایجاد یک هجمه و اینکه حمایت از فلان مدیر و رییس جمهور داشته حتی اگر مردم هم از آن رضایت نداشته باشد مشاهده می‌کنیم مجدد در مسند ریاست و مسئولیت قرار می‌گیرد از نظر بنده چنین افرادی اعتماد خود را به مرور زمان نزد مردم از دست می‌دهند لذا نباید اجازه دهیم که مردم اعتمادشان را از دست بدهند و با صداقت عمل کرد.

پایگاه خبری تحلیلی استادنیوز در استودیوی اختصاصی خود به گفتگو با دکتر کامران شیوندی استاد دانشگاه علامه طباطبایی  پرداخته است. اکنون قسمتی از شان را می‌خوانیم.

  دکتر کامران شیوندی استاد دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون اتفاقی که باعث شد تا مدیران دولتی به سمت گرفتن حقوق‌های کلان سوق پیدا کنند به مجری برنامه گفت: ما دولت و ملت را جدای از هم فرض می‌کنیم؛ دولت‌ها روی کار می‌آیند و می‌روند لذا این دلیلی بر نقاط ضعف و قوت تلقی نمی‌شود چراکه دولت‌ها در مبانی فکری و مدیریتی عملکرد‌های مختلفی با هم دارند، بحث حسابرسی امور کارگزاران است که در منظر حضرت علی (ع) نیز عملکرد کارگزاران از اهمیت و جایگاه خاصی برخورددار است.

 وی ادامه داد: اگر کسی در بیت‌المال دست‌بردی داشته باشد مطلبی وجود دارد که روشن می‌کند آیا خیانت با نفاق و دزدی تفاوت دارد یا نه، اگر مخاطب کارگزاران اسلامی باشند علامه طباطبایی در معنای خیانت می‌گوید که خیانت یعنی نقض و شکستن امانتی که حفظ آن حقی از حقوق است که براساس عهد، وصیت و مانند آن ایجاد شده است. در جایی راغب می‌گوید خیانت و نفاق یک معنا دارد جز اینکه خیانت در برابر عهد ، امانت و نفاق در برابر اعتبار دین است؟ اگر شما در خانه نشسته‌ای و دزدی کردی اسم آن دزدی است اما اگر در بیت‌المال دست بردی هم خیانت است هم دزدی و نفاق.

  

کامران شیوندی درخصوص اینکه گرفتن حقوق کلان در بین مدیران دولتی نفوذ لیبرالسیم غرب است یا اشکالاتی که در قانون اساسی وجود دارد اظهار کرد: چند مقوله است که قانون مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد. فردی که می‌خواهند سِمت مسئول را بپذیرد باید ویژگی‌هایی داشته باشد از جمله اینکه به صورت رفتاری، یعنی قابل مشاهده باشد و هنوز منشوری نداریم که ورود به سطوح مدیریتی لازمه‌اش داشتن یکسری خصوصیات است. منشور روحانیت حضرت امام (ره) خطاب به روحانیون بیانگر این است. با اینکه در کشور ما در اجرای عدالت بین روحانی و غیر آن امتیازی نیست ولی هنگامی که با متخلفی از روحانیت خوش سابقه یا بد سابقه برخورد شرعی، جدی و قانونی می‌شود فوراً باندها فریاد می‌زنند که چه نشسته‌اید! جمهوری اسلامی می‌خواهد آبروی روحانیت را ببرد یا اگر احیاناً کسی مستحق عفو بوده و بخشیدِ شود تبلیغ خواهند کرد که نظام به روحانیت امتیاز بی‌جا داده است.

 

 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر بیانات بیان‌گذار جمهوری اسلامی را بعداز ۳۸ سال پیاده سازی کنیم و یک منشوری در باب ویژگی‌‎های مدیران به صورت عملیاتی طراحی کنیم لذا شاید یک شخص برای استانداری صلاحیت داشته باشد اما صلاحیت ورود به وزارت را به عنوان وزیر در نظام جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد یا صلاحیت وزرات را دارا باشد اما صلاحیت ورود به مجلس را نداشته باشد بنابراین چنین مواردی نیاز به بررسی و تحقیق جامع دارد.

 

 مدرس دانشگاه علامه طباطبایی اذعان کرد: وقتی فردی که در دوره‌های گذشته‌ مدیریتی خود سوءسابقه اقتصادی، اعتقادی و تفکری دارد با ایجاد یک هجمه و اینکه حمایت از فلان مدیر و رئیس جمهور داشته حتی اگر مردم هم از آن رضایت نداشته باشد مشاهده می‌کنیم مجدد در مسند ریاست و مسئولیت قرار می‌گیرد. از نظر بنده چنین افرادی اعتماد خود را به مرور زمان نزد مردم از دست می‌دهند لذا نباید اجازه دهیم که مردم اعتمادشان را از دست بدهند و با صداقت باید عمل کرد.

 

وی عنوان کرد: حضرت امام (ره) فرمودند من به طلاب هشدار می‌دهم علاوه براینکه باید مواظب القاعات روحانی‌نما و مقدس‌نما‌ها باشیم، از تجربه تلخ روی‌کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم که هرگز با اصول روحانیت آشتی نکرده‌اند، عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی‌های بی‌مورد و ساده اندیشی‌ها سبب مراجعت آن‌ها به پست‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز نظام شود. باید گفت که این اتفاقات ریشه در گذشته دارد و به یکبار رشد پیدا نکرده‌اند، لذا چه تفکر و بحث حمایت‌های نیروی انسانی‌شان ریشه در دهه‌های گذشته دارد که نیاز به شناسایی دارند اما اگر معیار و مؤلفه‌های سازماندهی شده‌ای در این قضیه باشد هیچ‌کس نمی‌تواند در آن عدول پیدا کند و انقلاب در مسیر ولایت فقیه چنان دقیق ریل‌گذاری شده که در مسیر خودش حرکت می‌کند و هر کس که بخواهد ریل گذاری و اصول را رعایت نکند از قطار خروشان مقاوم انقلاب خارج می‌شود.

 

 کامران شیوندی درخصوص عملکرد مردم نسبت به فیش حقوقی مدیران اظهار داشت: اگر مردم را به دو دسته خاص و عام تقسیم کنیم (البته جایگاه عام و خاص هم در فتنه ۸۸ تغییر پیدا کرد) باید گفت که مردم در عین حال منتظر عکس‌العمل مسئولین هستند و می‌خواهند عکس‌العمل مسئولین را در قبال خیانت به بیت المال مشاهده کنند. بنده معتقدم قضیه‌ای که به این شکل جنجال پیدا کرد را باید یک فتنه دانست. مردم همگی منتظر بودند که نتیجه برجام و تأثیر آن در زندگی خود را ببینند؛ البته اتفاقاتی نیز در بحث سوریه و یمن در حال رخ دادن است چراکه در این برهه از زمان به یکباره افکار عمومی از سمت بین‌الملل و کشورهای مختلف یکباره سوق پیدا می‌کند به سمت فیش‌های حقوقی؛ بنابراین انتظار می‌رود که مردم منتظر عکس العمل مسئولین و پییگیر مسائل برجام و سوریه باشند تا این پرش افکاری که در جامعه شکل گرفته است کشور و مردم را منحرفِ از تحقق ناب اسلامی نکند.  

  

وی خاطرنشان کرد: باید گفت که در اتفاقات اخیر فتنه هم وجود داشته اما این فتنه باب خیری شد که یک سنگ بنا و گام خوبی برداشته شود، شاید این موضوع در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته اما نه با این شدت که برخی با جسارت اعلام کنند که “گرفته‌ایم و از شیرمادر هم حلال‌تر است” لذا نباید اینگونه باشد چراکه این رفتار نشان می‌دهد که آن فرد در جامعه اسلامی تربیت نشده است.

 

 این مدرس دانشگاه در پایان اشاره کرد: تا زمانی که مردم هم مسیر و پشتیبان ولایت فقیه باشند و سکان‌دار حکیم و فرزانه‌ای همچون رهبر انقلاب دارند، جای نگرانی نیست اما مردم باید مطالبه‌گری خود را داشته باشند و از طرف دیگر هم برجام و قضیه سوریه و یمن را فراموش نکنند.